وضع تقرير ترانسبارانسي أنترناسيونال المغرب في المرتبة 80 لمؤشر الرشوة في العالم من أصل 180 دولة، وأفاد التقرير أن انعدام الشفافية في الصفقات العمومية بالمغرب يضيع على البلاد حوالي 3.6 مليار دولار.

وحصل المغرب على 3.5 نقطة فقط، وهو ما جعله يحتل الرتبة 80 من مجموع الدول التي شملها التقرير الذي يتناول الفترة الممتدة من بداية 2007 إلى منتصف 2008.

لكن المغرب يحتل الرتبة الثانية على مستوى 10 دول من منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي شملها التقرير، وراء غانا التي احتلت المرتبة 67 عالميا.

ويتقدم المغرب على لبنان، وهما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان شملهما تقرير أمنيستي أنترناسيونال، حيث تحتل بلاد الأرز المرتبة 102 عالميا.

وذكرت جريدة " بيان اليوم " التي اطلعت على التقرير أن حجم الميزانية التي تضيع بسبب انعدام الشفافية في الصفقات العمومية تصل إلى 3.6 مليار دولار على أساس الناتج الداخلي الخام لسنة 2007 المقدر بحوالي 74 مليار دولار، من مجموع النفقات العمومية السنوية المخصصة للصفقات العمومية بالمغرب التي يصل مجموعها إلى 13.6 مليار دولار، أو ما يعادل 100 مليار درهم.

واعتبر تقرير أمنيستي أنترناسيونال أن قطاع البناء بالمغرب، الذي يضم حوالي 300 مهنة، يعتبر أكبر القطاعات التي تعرف تفشي مظاهر الرشوة "باعتراف كل المتدخلين" حسب تعبير التقرير.

ودعا التقرير إلى إضفاء شفافية أكثر، وتعزيز التنافس في مسلسل منح الصفقات العمومية، وهو ما سيكون له الوقع الحسن على النمو بالبلاد.

من جهته قال عادل لحلو من ترانسبارنسي المغرب ( الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة) إن الجمعية سجلت خلال الانتخابات الأخيرة بروز المتاجرة بالأصوات على نطاق واسع، واستعمال المال والتجهيزات العمومية، واستعمال العنف وبروز دور الوسطاء بشكل جلي، فضلا عن الحياد السلبي للسلطة.

وبدوره قال كمال المصباحي  من الجمعية ذاتها ليومية " التجديد " إن ثمن أصوات بعض المرشحين لمجلس المستشارين وصلت حسب بعض الأصداء التي توصلت بها الجمعية إلى ما بين 20 و40 مليون سنتيم للصوت.